<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرئيس دونالد ترامب قام بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قد أجبروا على ترك مناصبهم من قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنشأ الكونجرس هذه الوكالة في عام 2002، وكان الهدف منها دعم الولايات، بما في ذلك تقديم الأموال الاتحادية، في تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون المفوضون الأربعة مقسمين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، لم يكن يضم المجلس في الآونة الأخيرة سوى ثلاثة أعضاء فقط، مع بقاء منصب واحد شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحكمة العليا وسعت صلاحيات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي وسكرتير ولاية أريزونا ، المكتب الذي يدير الانتخابات، قائلا إن ترامب يبدو عازما على إحداث فوضى في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان: "هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل منتقدون آخرون بفزع مع القرار، ووصفوه بأنه محاولة مقلقة للتدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت بشكل كبير من سلطة الرئيس على الوكالات الاتحادية  المستقلة في نهاية يونيو عندما حكمت في قضية تتعلق بهيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الاتحادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامون إداريون في ذلك الوقت إن حكم لجنة التجارة الاتحادية سيؤثر على الأرجح على وكالات أخرى، وسيستخدمه ترامب لتوسيع سلطته على ما كان يعتبر وكالات مستقلة.</div></p>

ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لارس كلينغبايل، نائب المستشار ووزير المالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويوليا كلوكنر، رئيسة البوندستاغ الألماني «البرلمان الاتحادي» لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأوميد نوريبور، نائب رئيس البوندستاغ، وأرمين لاشيت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت اللقاءات، التي عقدت خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت مناقشة التأثيرات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية، واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتطرقت المباحثات إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كل من لارس كلينغبايل ، ويوليا كلوكنر، وأوميد نوريبور، وأرمين لاشيت، تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الألمانية تشهد تطوراً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية في تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، ودعم السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وأحمد وهيب العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي نائب المستشار الألماني ورئيسة البوندستاغ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية

الإمارات وألمانيا تبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي يوليا كلوكنر، رئيسة البوندستاغ الألماني "البرلمان الاتحادي" لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة أوميد نوريبور، نائب رئيس البوندستاغ، وسعادة أرمين لاشيت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت اللقاءات، التي عقدت خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت مناقشة التأثيرات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية، واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت المباحثات إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كل من معالي يوليا كلوكنر، وسعادة أوميد نوريبور، وسعادة أرمين لاشيت، تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الألمانية تشهد تطوراً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية في تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، ودعم السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة ، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ، وسعادة أحمد وهيب العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة البوندستاغ الألماني ونائب رئيسه ورئيس لجنة الشؤون الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب عدد من المختصين بوزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الاجتماع حزمة من الملفات الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المالي والاقتصادي المشترك، وركز على تقييم نتائج لجان محافظي البنوك المركزية، والاتحاد الجمركي، والإدارات الضريبية، والسوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آليات حماية التجارة الدولية من الممارسات الضارة، وسبل تعزيز الصناعات الوطنية عبر مراجعة السياسات الجمركية، إلى جانب تقييم المشاركات الخليجية في المحافل الدولية الكبرى لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية بما يخدم الأهداف التنموية لدول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن انعقاد الاجتماع والجهود التي بذلتها الفرق الفنية ولجنة الوكلاء تعكس عمق الالتزام الراسخ لدول مجلس التعاون في المضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات، ونسعى من خلال هذا التنسيق المستمر إلى بناء منظومة مالية واقتصادية مرنة تمتلك كافة الأدوات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية، وتعزيز حضور دولنا قوة اقتصادية عالمية مؤثرة.</div></p><h2>تسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ناقشنا مخرجات استراتيجية تمس صلب العمل المالي المشترك، وفي مقدمتها خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028» وضوابط التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تمثل خطوات عملية لتذليل العقبات أمام حركة الأفراد ورأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد الأنظمة المحدثة لمكافحة الممارسات الضارة، وحماية الصناعات الوطنية الاستراتيجية يمنحنا القدرة على حماية مكتسباتنا الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة تخدم تطلعاتنا في التوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استعراض سير مفاوضات التجارة الحرة والخطوات المنجزة نحو الوحدة الاقتصادية، يؤكد أن العمل الخليجي المشترك بات يرتكز على قواعد فنية صلبة ودراسات تنموية دقيقة تتبنى أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ملتزمون بمواصلة هذا المسار لضمان استدامة النمو وتوسيع آفاق الفرص الاستثمارية، بما يضمن ترجمة هذه القرارات والسياسات الموحدة إلى نتائج ملموسة تعزز من رفاهية مجتمعاتنا وتدعم تنافسية دولنا على الساحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات، شملت اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028»، وآلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية «المعدلة»، إضافة إلى قرار تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق المجتمعون على نتائج الاجتماع الـ«86» للجنة محافظي البنوك المركزية، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الـ«15، 16، 17»، ونتائج الاجتماع الـ«16» للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج الاجتماع الـ«44» للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><h2>تقرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوزراء على تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقرير سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، إلى جانب مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، علاوة على دراسات ومشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي التي يتابعها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس قد عقدت اجتماعاً تحضيرياً جرى خلاله بحث جميع المواضيع المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها، بما في ذلك نتائج اجتماعات فريق العمل الفني لتقييم الفعاليات الدولية ووضع تصور حول أفضل الممارسات للمشاركة الخليجية، إلى جانب ورقة مكتب الأمانة الفنية حول تعديل آلية مكافحة الممارسات الضارة، لضمان مواءمة التوصيات الفنية مع الرؤى الاستراتيجية لقادة دول المجلس قبل رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي للاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون

محمد الحسيني: نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات

<h2>عبدالله بن طوق: الإمارات أطلقت مبادرات نوعية لتعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، جهودها، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والاستثمار. وأكدت اللجنة، المساهمة الفعّالة للقطاع الخاص في تعزيز تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق، وتأمين سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة المخزون الاستراتيجي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، آليات تعزيز الجهود الوطنية لتعزيز المنظومة الرقمية لبيانات الشركات التجارية في الدولة، من خلال تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، مع التحديث المستمر لهذه المعلومات، بما يعزز دور هذا السجل مرجعاً وطنياً موحداً يدعم صناعة القرار ويسهم في تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية تكثيف الجهود وتوحيد العمل بين مختلف فرق العمل المعنية، في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على متابعة تنفيذ السياسات والتدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت على مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق المتعلقة بتضافر العمل الوطني لتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية في الدولة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات تبني نهج استباقي ومرن للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أطلقت الدولة مؤخراً سياسات ومبادرات نوعية لتعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي الوطنية، ودعم حضور المنتجات الوطنية ومرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وأضاف معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي اضطلعت بدور رئيسي في ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بما أسهم في نمو معدلات تجديد رخص الشركات التجارية خلال فترة الأزمة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وحماية انسيابية حركة التجارة والشحن، مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان والمقيمين والزوار دون انقطاع.</div></p>

دعم مرونة بيئة الأعمال والاستثمار

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز المنظومة الرقمية لبيانات الشركات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أضاء بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، على منظورٍ جديدٍ للقوى الاقتصادية الإماراتية، في كلمته لدى معرض «اصنع في الإمارات 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند في ذلك إلى الأداء الاستثماري اللافت الذي سجلته دولة الإمارات العام الماضي، فإلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 45.6 مليار دولار واحتلت المرتبة العاشرة عالمياً، لفت بدر جعفر إلى رؤوس الأموال الخاصة التي ضخّتها الشركات والأسر والمستثمرين المقيمين في الدولة، التي تجاوزت 119 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال الفترة ذاتها، وذلك وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وهذه الحصيلة الاستثمارية المذهلة جديرة بالذكر ليس فقط لأنها تضع الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث النمو الحقيقي في تكوين رأس المال المحلي، بل وتعكس الكم الهائل من الاستثمارات الخاصة من المقيمين التي تفوقت على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بأكثر من ضعفين ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر جعفر: الاستثمار الأجنبي المباشر هو ثقةٌ خارجية، أما الاستثمار المحلي فهو قناعة ويقين وطنيَّيْن. وفي حين أن الاستثمار الأجنبي بطبيعته متغير، يبقى الاستثمار المحلي راسخ الجذور، لا تهزه التقلبات ولا تزعزعه الصعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الكلمة في ظل الاضطرابات الإقليمية الأخيرة التي وضعت سلاسل الإمداد العالمية وأنظمة الطاقة ومسارات التجارة تحت الاختبار. وفي هذا السياق، أشار سعادة بدر جعفر إلى تحركات حاسمة من قيادة الدولة، من بينها إطلاق»صندوق المرونة الصناعية الوطني«بقيمة مليار درهم، وتوسيع نطاق برنامج القيمة الوطنية المضافة عبر الجهات الاتحادية، وتوطين أكثر من 5,000 منتج أساسي، وإنشاء لجنة وطنية جديدة لبيانات الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورةَ إدراك أن المرونة ليست مجرد شعارات رنانة، بل قوةٌ مؤسسية فعالة وملموسة، إذ قال: المرونة ليست شعارات رنانة بل سلسلة إمداد مستدامة. هي ليست صندوقاً بل مصنعاً يعمل على مدار الساعة عندما يُغلق المضيق. المرونة ليست شعوراً، بل بُنياناً صامداً نشيّده بسواعدنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تقوم على منظومة تعاونية متكاملة، تكون فيها الحكومة الذراع التوجيهي التمكيني، أما الشركات العائلية التي تشكل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من القوى العاملة الوطنية، فدورها يكون بتكثيف الكم وتوسيع النطاق والتأثير، وتسهم الصناديق السيادية بالعمق والاستدامة، وللأعمال الخيرية دور حيوي أيضاً بتوفير رأس المال المحفّز، فيما تقود الشركات الناشئة مسيرة الابتكار، وفي هذه المجالات كلها يتجلى دور المرأة الإماراتية التي ترسخ بصمتها وريادتها في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:»هي مهمةٌ وطنيةٌ لن يطيق قطاع واحد تحقيقها. مُتَّحدين سنَعلو ونَنْتصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مباشرة إلى القطاع الصناعي والمستثمرين، دعا المبعوث الخاص إلى الالتزام الفعلي لا مجرد الاستطلاع، وقال:»أَبرِموا الاتفاقيات، واحصلوا على التراخيص، وخوضوا بجسارة المنتصر. أنتم حجر الأساس لا مجرد دعائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بدر جعفر كلمته باستحضار رؤية المؤسس، موجهاً رسالة إلى الجيل القادم لمواصلة هذه المسيرة، قائلاً: حوّل الشيخ زايد طيب الله ثراه الصحراء إلى واحة خضراء، وسيراً على هداه، رَفَعت قيادتنا هذا الاتحاد إلى قِمَمِ العالمية. الرايةُ اليوم بيدكم، فأنتم من ستجعلوا من الإمارات الاقتصادَ الأكثر مرونة في العالم، ليس لأنها مهمة سهلة، بل لأنه وطنكم ومستقبلكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة خطابه، ألهم جعفر الحضور بعبارته الختامية: نحن لا نصنع في الإمارات فحسب، بل نصنع الإمارات - أقوى وأعمق وأكثر استدامة.</div></p>

119 مليار دولار استثمارات الشركات والمقيمين في الامارات بالاقتصاد المحلي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل عملها بكفاءة واستقرار، مدعومةً بنهج وطني متكامل يقوم على الاستباقية والتكامل والجاهزية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن استمرارية منظومة النقل وسلاسل الإمداد تعكس مرونة عالية في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزز كفاءة تدفق السلع، مشيراً إلى أن ذلك تحقق عبر بنية تحتية مرنة تدعم استدامة سلاسل الإمداد، بجانب تنوع وتكامل قنوات النقل بين البحري والبري والسككي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه منذ بداية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة بلغت مناولة الحاويات أكثر من 262 ألف حاوية، بجانب تشغيل نحو 4,800 شاحنة يومياً لدعم الربط بين الموانئ. ومتابعة نحو 1,200 سفينة داخل مياه الدولة من حيث الإمداد والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تعزيز الربط بين موانئ ساحل الخليج والساحل الشرقي يتم عبر شبكة متكاملة من الشاحنات، مدعومة بحزمة تسهيلات تضمنت رفع قيود الحركة والإعفاء من الرسوم، بجانب تعاون إقليمي ودولي فاعل أسهم في ضمان استمرارية تدفق السلع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بآليات إدارة المنظومة، أوضح معاليه، أنها تُدار عبر لجنة الإمداد والنقل ضمن إطار عمل وطني متكامل، يعتمد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتنسيق جهود أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية وتشغيلية، وفق حوكمة واضحة لترتيب الأولويات، بما يكفل استدامة وكفاءة تدفق الإمدادات، فضلاً عن تحقيق ربط تشغيلي مباشر بين الموانئ والمنافذ البرية وشبكة السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الفريق الوطني المختص بقطاع الإمداد والنقل يلعب دوراً محورياً في المرحلة الراهنة، من خلال فرق تشغيلية متخصصة في الانسيابية والبيانات والخدمات اللوجستية، حيث يتولى تشغيل غرفة عمليات وطنية على مدار الساعة، ورصد حركة الشحنات بشكل لحظي، وتحديد أولويات دخول وخروج السفن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، بجانب معالجة التحديات التشغيلية بشكل فوري، وإعادة توزيع المسارات وفق مستويات الضغط التشغيلي، مع تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص استثمارات الإمارات في البنية التحتية، أشار معاليه إلى أنها أسهمت بشكل كبير في رفع جاهزية منظومة الإمداد، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ الساحل الشرقي إلى 20 ضعفاً، وزيادة معدل الشاحنات اليومية إلى 30 ضعف الوضع السابق، ورفع نقاط التبريد من 490 إلى ما يزيد 2,400 نقطة كهرباء، وزيادة عدد الرافعات ليصل إلى ما يزيد عن 30 رافعة، بجانب توفير مساحات تخزين إضافية تزيد عن 7 ملايين متر مربع، وتخصيص مساحات لسفن الحمولات السائبة القادمة من دول الخليج إلى ميناء الفجيرة لتفريغ ما يزيد عن 2.8 مليون طن متري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التلاحم المجتمعي، أكد معاليه أن ما تشهده دولة الإمارات يعكس وعياً مجتمعياً راسخاً وثقة عالية بكفاءة المنظومة الوطنية، ويبرز شراكة متينة بين المجتمع والجهات الحكومية قائمة على الجاهزية والشفافية، مشيراً إلى أن تكامل الحكومة والقطاع الخاص يرسّخ نموذجاً متقدماً يعزز استدامة الخدمات ويكرّس التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن ما يجسده مجتمع الإمارات من تلاحم استثنائي وروح وطنية مسؤولة محل تقدير واعتزاز، ويؤكد أن قوة الدولة تنبع من وعي مجتمعها وتكاتف أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة وانسيابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن التسهيلات المرنة التي تم تقديمها لشركات النقل أسهمت بشكل مباشر في دعم القطاع اللوجستي وتعزيز كفاءته خلال المرحلة الحالية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع بكفاءة وانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه التسهيلات شملت تفعيل المسارات والطرق البديلة، ورفع القيود على حركة الشاحنات بين الموانئ، بجانب التنسيق مع الجهات المحلية لرفع حظر عبور الشاحنات على الطرق، ما أسهم في تسريع عمليات النقل وتقليل زمن الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المنصوري، أنه تم إعفاء رسوم البوابات على مسارات الربط بين الساحل الشرقي وبقية الموانئ، بجانب تفعيل الممرات الجمركية لتسريع إجراءات التخليص وتقليل زمن العبور، فضلاً عن تبسيط إجراءات دخول المركبات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل السماح بدخول المركبات الفارغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بأداء المنظومة المينائية، لفت إلى أن ما تشهده العمليات في الموانئ منذ بداية مارس الماضي مؤشر لافت إلى كفاءة وجاهزية الموانئ في الدولة، مؤكداً أن المنظومة المينائية في دولة الإمارات تتميز بمقومات متكاملة تعزز قدرتها على الاستجابة لمختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن هذه المقومات تشمل سعة تشغيلية متقدمة وقابلة للتوسع، مكّنت الموانئ من استيعاب الزيادات بكفاءة، بجانب التكامل التشغيلي مع شبكة السكك الحديدية والمنافذ البرية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية العالية المدعومة بخطط استباقية ومسارات بديلة، ومرونة تشغيلية تمكّن من التعامل مع الزيادات المفاجئة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن هذه الجهود تعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة مركزاً لوجستياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن ما تحقق من انسيابية في العمليات اللوجستية يعكس مستوى متقدماً من تكامل العمل الوطني بين الجهات الاتحادية والمحلية والتشغيلية، مشيراً إلى أن هذا التكامل أسهم في تعزيز كفاءة موانئ الدولة واستدامة أدائها، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات وفق أعلى معايير الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن موانئ الساحل الشرقي تمثل ركيزة استراتيجية ضمن المنظومة الوطنية، وتعد أساس تنويع مسارات سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة الدولة مركزاً لوجستياً إقليمياً ومحوراً رئيساً في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الناقلات الوطنية تؤدي دوراً محورياً في دعم استمرارية سلاسل الإمداد، من خلال تعزيز قدرات النقل البحري وتوفير حلول لوجستية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن الجاهزية العالية للأسطول الوطني، بجانب المرونة التشغيلية، أسهمت في ضمان تدفق السلع بكفاءة واستقرار خلال الظروف الطارئة، بما عزز أمن الإمدادات وكرس موقع دولة الإمارات مركزاً موثوقاً به للتجارة والنقل البحري على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن ما حققته دولة الإمارات من مؤشرات تشغيلية متقدمة، يعكس قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية بكفاءة وجاهزية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ابن دميثان أن مرونة سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات مناولة الحاويات، وتعزيز الربط بين الموانئ، تجسد تكامل المنظومة اللوجستية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائد اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، تمثل عنصراً محورياً في تعزيز تكامل منظومة النقل الوطنية في دولة الإمارات، حيث أسهمت في ربط الموانئ بالمنافذ البرية والمناطق اللوجستية بكفاءة عالية، ما عزز حركة التجارة في الدولة والمنطقة، وهو ما انعكس بوضوح منذ بدء تشغيل قطار البضائع في فبراير 2023، من خلال تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية ودعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن هذه المساهمة الفاعلة تستمر في المرحلة الحالية، التي تشهد تعزيزاً للقدرات التشغيلية للشبكة الوطنية، بما يواكب النمو المتزايد في حركة الشحن ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد جمعة الشامسي</div></p>

سهيل المزروعي: مرونة سلاسل الإمداد تعكس جاهزية الدولة للمستقبل

الإمارات تعزز مرونة سلاسل الإمداد بكفاءة عالية رغم التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل عملها بكفاءة واستقرار، مدعومةً بنهج وطني متكامل يقوم على الاستباقية والتكامل والجاهزية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام"، إن استمرارية منظومة النقل وسلاسل الإمداد تعكس مرونة عالية في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزز كفاءة تدفق السلع، مشيراً إلى أن ذلك تحقق عبر بنية تحتية مرنة تدعم استدامة سلاسل الإمداد، بجانب تنوع وتكامل قنوات النقل بين البحري والبري والسككي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه منذ بداية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة بلغت مناولة الحاويات أكثر من 262 ألف حاوية، بجانب تشغيل نحو 4,800 شاحنة يومياً لدعم الربط بين الموانئ. ومتابعة نحو 1,200 سفينة داخل مياه الدولة من حيث الإمداد والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، إلى أن تعزيز الربط بين موانئ ساحل الخليج والساحل الشرقي يتم عبر شبكة متكاملة من الشاحنات، مدعومة بحزمة تسهيلات تضمنت رفع قيود الحركة والإعفاء من الرسوم، بجانب تعاون إقليمي ودولي فاعل أسهم في ضمان استمرارية تدفق السلع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بآليات إدارة المنظومة، أوضح معاليه، أنها تُدار عبر لجنة الإمداد والنقل ضمن إطار عمل وطني متكامل، يعتمد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتنسيق جهود أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية وتشغيلية، وفق حوكمة واضحة لترتيب الأولويات، بما يكفل استدامة وكفاءة تدفق الإمدادات، فضلاً عن تحقيق ربط تشغيلي مباشر بين الموانئ والمنافذ البرية وشبكة السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الفريق الوطني المختص بقطاع الإمداد والنقل يلعب دوراً محورياً في المرحلة الراهنة ، من خلال فرق تشغيلية متخصصة في الانسيابية والبيانات والخدمات اللوجستية، حيث يتولى تشغيل غرفة عمليات وطنية على مدار الساعة، ورصد حركة الشحنات بشكل لحظي، وتحديد أولويات دخول وخروج السفن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، بجانب معالجة التحديات التشغيلية بشكل فوري، وإعادة توزيع المسارات وفق مستويات الضغط التشغيلي، مع تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص استثمارات الإمارات في البنية التحتية، أشار معاليه إلى أنها أسهمت بشكل كبير في رفع جاهزية منظومة الإمداد، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ الساحل الشرقي إلى 20 ضعفا، وزيادة معدل الشاحنات اليومية إلى 30 ضعف الوضع السابق ، ورفع نقاط التبريد من 490 إلى ما يزيد 2,400 نقطة كهرباء، وزيادة عدد الرافعات ليصل إلى ما يزيد عن 30 رافعة، بجانب توفير مساحات تخزين إضافية تزيد عن 7 ملايين متر مربع ، وتخصيص مساحات لسفن الحمولات السائبة القادمة من دول الخليج إلى ميناء الفجيرة لتفريغ ما يزيد عن 2.8 مليون طن متري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التلاحم المجتمعي، أكد معاليه أن ما تشهده دولة الإمارات يعكس وعياً مجتمعياً راسخاً وثقة عالية بكفاءة المنظومة الوطنية، ويبرز شراكة متينة بين المجتمع والجهات الحكومية قائمة على الجاهزية والشفافية، مشيراً إلى أن تكامل الحكومة والقطاع الخاص يرسّخ نموذجاً متقدماً يعزز استدامة الخدمات ويكرّس التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يجسده مجتمع الإمارات من تلاحم استثنائي وروح وطنية مسؤولة محل تقدير واعتزاز، ويؤكد أن قوة الدولة تنبع من وعي مجتمعها وتكاتف أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن التسهيلات المرنة التي تم تقديمها لشركات النقل أسهمت بشكل مباشر في دعم القطاع اللوجستي وتعزيز كفاءته خلال المرحلة الحالية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع بكفاءة وانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه التسهيلات شملت تفعيل المسارات والطرق البديلة، ورفع القيود على حركة الشاحنات بين الموانئ، بجانب التنسيق مع الجهات المحلية لرفع حظر عبور الشاحنات على الطرق، ما أسهم في تسريع عمليات النقل وتقليل زمن الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته، أنه تم إعفاء رسوم البوابات على مسارات الربط بين الساحل الشرقي وبقية الموانئ، بجانب تفعيل الممرات الجمركية لتسريع إجراءات التخليص وتقليل زمن العبور، فضلاً عن تبسيط إجراءات دخول المركبات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل السماح بدخول المركبات الفارغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأداء المنظومة المينائية، لفت إلى أن ما تشهده العمليات في الموانئ منذ بداية مارس الماضي مؤشراً لافتاً على كفاءة وجاهزية الموانئ في الدولة، مؤكداً أن المنظومة المينائية في دولة الإمارات تتميز بمقومات متكاملة تعزز قدرتها على الاستجابة لمختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المقومات تشمل سعة تشغيلية متقدمة وقابلة للتوسع، مكّنت الموانئ من استيعاب الزيادات بكفاءة، بجانب التكامل التشغيلي مع شبكة السكك الحديدية والمنافذ البرية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية العالية المدعومة بخطط استباقية ومسارات بديلة، ومرونة تشغيلية تمكّن من التعامل مع الزيادات المفاجئة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن هذه الجهود تعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة مركزا لوجستيا عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن ما تحقق من انسيابية في العمليات اللوجستية يعكس مستوى متقدماً من تكامل العمل الوطني بين الجهات الاتحادية والمحلية والتشغيلية، مشيراً إلى أن هذا التكامل أسهم في تعزيز كفاءة موانئ الدولة واستدامة أدائها، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات وفق أعلى معايير الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن موانئ الساحل الشرقي تمثل ركيزة إستراتيجية ضمن المنظومة الوطنية، وتعتبر أساس تنويع مسارات سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة الدولة مركزا لوجستيا إقليميا ومحورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الناقلات الوطنية تؤدي دوراً محورياً في دعم استمرارية سلاسل الإمداد، من خلال تعزيز قدرات النقل البحري وتوفير حلول لوجستية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن الجاهزية العالية للأسطول الوطني، بجانب المرونة التشغيلية، أسهمت في ضمان تدفق السلع بكفاءة واستقرار خلال الظروف الطارئة، بما عزز أمن الإمدادات وكرس موقع دولة الإمارات مركزا موثوقا للتجارة والنقل البحري على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد سعادة عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن ما حققته دولة الإمارات من مؤشرات تشغيلية متقدمة، يعكس قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية بكفاءة وجاهزية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن مرونة سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات مناولة الحاويات، وتعزيز الربط بين الموانئ، تجسد تكامل المنظومة اللوجستية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، تمثل عنصراً محورياً في تعزيز تكامل منظومة النقل الوطنية في دولة الإمارات، حيث أسهمت في ربط الموانئ بالمنافذ البرية والمناطق اللوجستية بكفاءة عالية، ما عزز حركة التجارة في الدولة والمنطقة، وهو ما انعكس بوضوح منذ بدء تشغيل قطار البضائع في فبراير 2023، من خلال تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية ودعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المساهمة الفاعلة تستمر في المرحلة الحالية، التي تشهد تعزيزاً للقدرات التشغيلية للشبكة الوطنية، بما يواكب النمو المتزايد في حركة الشحن ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية.</div></p>

سهيل المزروعي: منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تعمل بكفاءة واستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قرأت خبر إنشاء صندوق المرونة الصناعية الوطني بمليار درهم، كان أول ما تبادر إلى ذهني البحث عن دول أخرى اتخذت إجراءات استباقية مماثلة منذ إغلاق مضيق هرمز في فبراير 2026، وما وجدته هو أن معظم دول العالم، بما فيها الاقتصادات الكبرى، اتجهت نحو إجراءات احتوائية تعالج العرض وتتفاعل مع الحدث بعد وقوعه؛ فألمانيا خفّضت ضرائب الوقود لشهرين، وبريطانيا راجعت خطط تقنين الوقود الطارئة وبدأت تدرس فرض سقف ثلاثين جنيهاً للتعبئة استباقاً لتداعيات بلوغ أسعار الديزل مستويات قياسية مقلقة، وسلوفينيا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض تقنين الوقود بخمسين لتراً يومياً للسيارات الخاصة، وتظل جميعها ردود أفعال تدير أزمة آنية وتكتفي بتخفيف أثرها على المواطنين، متجاوزة الحاجة الماسة لإعادة هندسة البنية الإنتاجية تحسباً للتحولات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الإماراتي يختلف جوهرياً عن ذلك، فهو يُنشئ صندوقاً بمليار درهم لتوطين خمسة آلاف منتج حيوي، ويجعل برنامج القيمة الوطنية المضافة إلزامياً على جميع الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، ويعتمد سياسة شاملة لدعم حضور المنتجات الإماراتية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ويُنشئ لجنة وطنية للبيانات الصناعية تدمج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، وهي حزمة اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحمل في ظاهرها ملامح سياسة صناعية وفي عمقها إعادة هندسة للاقتصاد ليكون محصناً ضد الأزمة القادمة أياً كان شكلها، وفي الوقت الذي تتجه فيه سياسات كثيرة إلى تخفيف أثر الأزمة، يتجه هذا القرار إلى بناء قدرة طويلة المدى على امتصاصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات المستهدفة تكشف عمق التفكير الاستراتيجي خلف هذا القرار، من الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية إلى المعادن الأساسية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والتكنولوجيا المتقدمة ومواد البناء، وهي قائمة تمتد من الاقتصاد إلى مفهوم الأمن القومي بمعناه الأوسع، حيث يتحول المصنع إلى خط حماية موازٍ لمنظومات الدفاع التقليدية، فالدولة التي تصنع دواءها وغذاءها ومعداتها الأساسية بقدراتها الذاتية، تملك حرية القرار حين تنقطع الطرق وتُغلق المضائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه يأتي ضمن مسار بدأته الإمارات حين استخلصت درس جائحة «كوفيد 19» مبكراً، ففي مارس 2021 وبينما كان العالم يعالج تبعات الجائحة، أطلقت استراتيجية «عملية 300 مليار» لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار بحلول 2031، وفي عام 2024 قفزت المساهمة لتسجل 190 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 62 بالمئة مقارنة بعام 2020، ومقتربة بخطى واثقة من الهدف الاستراتيجي قبل موعده، وسجّل قطاع التصنيع أعلى معدل نمو بين القطاعات غير النفطية في الربع الأول من 2025 بنسبة 7.7 بالمئة، فالجائحة كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، فكان الرد استراتيجية صناعية، وأزمة هرمز أكّدت صوابية ذلك القرار، فجاء صندوق المرونة ليُعمّقه ويوسّعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميّز القرار الأخير أنه يدمج التصنيع مع الذكاء الاصطناعي في سلاسل الإنتاج والتخطيط والتنبؤ بالمخاطر منذ الخطوة الأولى، ويُنشئ منظومة بيانات صناعية موحدة تُتيح اتخاذ قرارات لحظية مبنية على معلومات حقيقية، فالإمارات تتجاوز المصانع التقليدية إلى مصانع ذكية مرنة تعمل بمنطق الثورة الصناعية الرابعة، قادرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والتحولات الجيوسياسية المفاجئة، وقد خصّص مصرف الإمارات للتنمية ثلاثين مليار درهم لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات، وهكذا تسير المنظومة التمويلية بالتوازي مع القرار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر المستقبلي لهذه الحزمة يتجاوز التصنيع إلى إعادة تعريف الأمن الاقتصادي الإماراتي ذاته، فإلزامية القيمة الوطنية المضافة تحوّل المشتريات الحكومية إلى محرّك صناعي دائم يخلق سوقاً مضمونة للمنتج الوطني، وتوطين خمسة آلاف منتج حيوي يعني أن أي أزمة مقبلة، سواء كانت حرباً أو وباء أو انهياراً في سلاسل الإمداد، ستجد اقتصاداً يملك بدائله الداخلية في الغذاء والدواء والطاقة والبناء، ودمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصناعية يمنح الإمارات قدرة على استشراف الاضطرابات والتكيّف معها قبل تحولها إلى أزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تعيد تعريف علاقتها بالاقتصاد العالمي، والدولة التي احتلت هذا الأسبوع المركز الأول عالمياً في ريادة الأعمال للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تُثبت أن انفتاحها على التجارة والاستثمار يسير جنباً إلى جنب مع بناء قدرة إنتاجية ذاتية في كل قطاع يمسّ حياة مواطنيها ومقيميها وأمنهم، فكل منتج محلي يضيف طبقة حماية، وكل قرار صناعي يوسّع مساحة الخيارات، ومع تراكم هذه القرارات تتشكل سيادة اقتصادية قادرة على الصمود في أي ظرف.</div></p>

«اصنع في الإمارات».. المصنع درع السيادة

<h1>سموه:</h1><h2>هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بشكل كامل</h2><h2>الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي عالمي</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية يعزز سلاسل الإمداد ويسرّع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتشغيل والإنتاج</h2><h2>أقررنا توسيع نطاق «برنامج المحتوى الوطني» ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية</h2><h2>اعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية</h2><h2>اطلعنا على استعدادات انطلاق منصة «اصنع في الإمارات 2026 » في أبوظبي التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من القرارات والمبادرات ضمن مجلس الوزراء، واستعرض سموه مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني... تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه «أقررنا توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، واعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية... هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه «واطلعنا على استعدادات انطلاق منصة اصنع في الإمارات 2026 التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم الشهر القادم في العاصمة أبوظبي... الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وصناعياً عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت حزمة القرارات قراراً بإنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم وذلك لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة وفقاً للأحكام والشروط التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم الصندوق في دعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية لضمان استمرارية الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، إضافة إلى توسعة التصنيع المحلي، وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، ودعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية في المجالات الاستراتيجية، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، وتخصيص موارد الصندوق بما يعكس أولويات الأمن الغذائي والقطاعات الصناعية الحيوية، ويدعم تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والصناعات المعدنية الأولية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والمكونات الدوائية الفعالة، والمستلزمات الطبية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، وغيرها من المنتجات والمجالات ذات الأولوية.</div></p><h2>توسيع برنامج المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على تعديل نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة (المحتوى الوطني)، وذلك بتحويل البرنامج من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي في قطاعات محددة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 25% أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا القرار إلى توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية الحيوية ذات الأولوية، وإلزام القطاعات الأساسية بتطبيق البرنامج بما يعزز استمرارية الإمدادات ويرفع جاهزية سلاسل التوريد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز حضور المنتجات الوطنية عالمياً، وتسخير الإنفاق الحكومي كأداة استراتيجية لتوطين الصناعات الأساسية وتعزيز الأمن الصناعي الوطني.</p><h2>حضور المنتجات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسة، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الأولى من المشروع المنتجات الأساسية التي تتوفر لها طاقات إنتاجية محلية ويمكن زيادتها عند الحاجة، منها: المياه المعبأة، الحليب ومنتجات الألبان، البيض، الدواجن الطازجة والمبردة، الخبز والمخبوزات الأساسية، الطحين، الزيوت النباتية المعبأة محلياً، الخضراوات المحلية الموسمية، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز التجزئة ومنصات البيع الرقمية لتخصيص مساحات محددة لعرض المنتجات المصنعة في الدولة ضمن الفئات المستهدفة ووفق ضوابط ومعايير سيتم تطبيقها تدريجياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164040.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منصة «اصنع في الإمارات» الخامسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات، والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والمتوقع أن تستقطب أكثر من 120 ألف زائر من مستثمرين ومصنعين وصناع سياسات وقيادات صناعية عالمية، إلى جانب أكثر من 1,000 عارض يمثلون 12 قطاعاً صناعياً، تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خلال هذا الحدث الإعلان عن فرص شراء وطنية استثنائية وتوطين مجموعة من المنتجات الحيوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المستوى الوطني. </div></p><p class='article-text'>كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات الصناعية الجديدة في هذه النسخة تشمل إطلاق مركز الشركات الناشئة لتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال، مع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لربط المشاريع بالشركاء والمستثمرين، وإطلاق منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ودعم جاهزيتها بالذكاء الاصطناعي لدخول الأسواق العالمية، إضافة إلى إطلاق دار الصناعة كمتحف وطني يوثّق تطور الصناعة في دولة الإمارات، من الجذور إلى التصنيع المتقدم، ويبرز دور الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل القطاع.</p><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء لجنة جمع البيانات الصناعية، برئاسة حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، حيث ستتولى اللجنة تحديد الأنشطة الصناعية والبيانات الصناعية ذات الأثر الاستراتيجي وفق الأولويات الوطنية، وتسريع آليات وأنظمة جمع وتوفير البيانات الصناعية المطلوب توفرها في السجل الصناعي لكافة المنشآت الصناعية القائمة داخل الدولة، وتسريع الربط بالأنظمة والسجلات الإلكترونية المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الاستثمار ودوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى تحليل التحديات المتعلقة بجمع وتوفير البيانات الخاصة بالسجل الصناعي، واقتراح الحلول اللازمة لضمان توفرها بشكل آني ومستدام، وتحديد أية تعديلات تشريعية لازمة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164039.jpg" alt="سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتباطاً بهذه القرارات الوطنية، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تؤكد هذه القرارات رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة، قائم على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوجيه الطلب نحو المنتج الوطني، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتخطيط، بما يدعم تنافسية قطاع الصناعة ويعزز مساهمته في نمو الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال معالي سلطان الجابر في تدوينة عبر موقع إكس: بقيادتنا الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه، تتجدد أولويات اقتصادنا برؤية واضحة وطموح لا يعرف الحدود.</p><p class='article-text'>واليوم، تدخل الصناعة الوطنية مرحلة نوعية جديدة، تتجاوز فيها دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، ومحتوى وطني متنامٍ يقوده توجيه الطلب نحو المنتج المحلي، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>في إشارة إلى أن هذا التحول يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تنامي المحتوى الوطني، وتوجيه الطلب نحو المنتج المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات في هذه المرحلة، حيث يسهم في إعادة تعريف مفاهيم الإنتاجية والكفاءة، ويدعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية، ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية متقدمة على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه التوجهات تعكس أولويات اقتصادية متجددة تقوم على الابتكار والاستدامة، وتنسجم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، قادر على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجابر أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في وتيرة التحول الصناعي، مع التركيز على تبني الحلول الذكية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استمرار تطور القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.</p><h1>مستهدفات القرارات:</h1><h2>استعراض مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة</h2><h2>اعتماد توسيع نطاق تطبيق برنامج المحتوى الوطني</h2><h2>اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الإلكترونية</h2><h2>إنشاء لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><h1>إطلاق برامج وطنية</h1><h2>متحف «دار الصناعة» لتوثيق تطور الصناعة في دولة الإمارات من الجذور إلى التصنيع المتقدم</h2><h2>مركز الشركات الناشئة لدعم رواد الأعمال وربطهم بالمستثمرين عبر الذكاء الاصطناعي</h2><h2>منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً</h2><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية وربط الأنظمة الحكومية لدعم التخطيط الصناعي</h2><h2>فرص شراء وطنية جديدة وتوطين منتجات حيوية لتعزيز سلاسل الإمداد</h2><h2>تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج وسلاسل الإمداد ورفع الكفاءة التشغيلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164041.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تشمل إنشاء صندوق وطني لدعم توطين الصناعات الحيوية بقيمة مليار درهم

محمد بن راشد يعتمد حزمة قرارات ومبادرات لدعم الصناعة الوطنية

رئيس مجلس إدارة غرف دبي في حوار مع «البيان»:

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل العمل بكفاءة عالية وانتظام، ضمن منظومة متكاملة تتمتع بالمرونة والجاهزية، بما يضمن انسيابية حركة السلع والخدمات واستقرار الأسواق، ويعكس قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة ترتكز على عمل وطني متكامل تقوده لجنة الإمداد والنقل، يركز على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن بما يلبي الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، ويعزز كفاءة إدارة التدفقات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور المحوري للجنة في تطوير وتنفيذ آليات تشغيلية وتنظيمية مرنة، تشمل متابعة حركة الشحنات وتوجيهها عبر المسارات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز الجاهزية والاستدامة ويرفع كفاءة المنظومة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي سهيل بن محمد المزروعي أنه تم تشكيل فريق وطني مختص بقطاع الإمداد والنقل، يتولى إدارة عمليات الشحن على مستوى الدولة، وتعزيز المسارات البديلة، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية بكفاءة واستقرار، ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات والتحديات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي إن اللجنة اعتمدت حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، شملت تقييم احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وتحديث قوائم الأولويات، وإقرار خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع مشغلي الموانئ، تغطي عمليات المناولة والنقل والتخزين، بما يضمن استمرارية التدفقات التجارية دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سهيل بن محمد المزروعي إلى تقديم تسهيلات مرنة لترخيص شركات النقل البحري والبري، إلى جانب دعم شركات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة التنقل ويضمن استمرارية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً في تطوير منظومة الإمداد، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة، وإطلاق مبادرات مرنة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في تشغيل وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتسريع الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن موانئ الدولة أثبتت كفاءة تشغيلية عالية في التعامل مع الظروف الراهنة، مدعومة بأنظمة إدارة متقدمة وطاقة استيعابية مرنة، إلى جانب تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل إدارة حركة السفن وفق أولويات معتمدة، وتقديم تقارير تشغيلية دورية، بما يضمن انسيابية العمليات واستمرارية تدفق السلع، كما تم رفع جاهزية الأصول البحرية على الساحل الشرقي وتشغيلها بكامل طاقتها، لتشكل بوابة لوجستية استراتيجية تدعم استمرارية التجارة وتعزز تكامل الشبكة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قطاع النقل البري والسككي يشهد تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة، تشمل إعادة تنظيم المسارات وساعات حركة الشاحنات، وتعزيز الربط مع مراكز التخزين، بما يسهم في تسريع تدفق البضائع ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معاليه استمرار متابعة أوضاع السفن في المياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن منظومة رقابية متقدمة تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان الملاحي، مشيراً إلى مواصلة تعزيز التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل حركة البضائع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر يعكس كفاءة الأداء واستمرارية العمليات، استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف حاوية منذ بداية الشهر الجاري، ما يؤكد جاهزية المنظومة اللوجستية وقدرتها على الحفاظ على وتيرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الجهود تجسد نموذجاً إماراتياً متقدماً في إدارة سلاسل الإمداد، قائم على الاستباقية والتكامل والشراكة، ويعزز الأمن الاقتصادي ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.</div></p>

ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن

سهيل المزروعي: منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تعمل بكفاءة عالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل العمل بكفاءة عالية وانتظام، ضمن منظومة متكاملة تتمتع بالمرونة والجاهزية، بما يضمن انسيابية حركة السلع والخدمات واستقرار الأسواق، ويعكس قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة ترتكز على عمل وطني متكامل تقوده لجنة الإمداد والنقل، يركز على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن بما يلبي الاحتياجات الإستراتيجية للدولة، ويعزز كفاءة إدارة التدفقات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور المحوري للجنة في تطوير وتنفيذ آليات تشغيلية وتنظيمية مرنة، تشمل متابعة حركة الشحنات وتوجيهها عبر المسارات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز الجاهزية والاستدامة ويرفع كفاءة المنظومة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم تشكيل فريق وطني مختص بقطاع الإمداد والنقل، يتولى إدارة عمليات الشحن على مستوى الدولة، وتعزيز المسارات البديلة، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية بكفاءة واستقرار، ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات والتحديات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللجنة اعتمدت حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، شملت تقييم احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وتحديث قوائم الأولويات، وإقرار خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع مشغلي الموانئ، تغطي عمليات المناولة والنقل والتخزين، بما يضمن استمرارية التدفقات التجارية دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم تسهيلات مرنة لترخيص شركات النقل البحري والبري، إلى جانب دعم شركات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة التنقل ويضمن استمرارية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً في تطوير منظومة الإمداد، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة، وإطلاق مبادرات مرنة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في تشغيل وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتسريع الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن موانئ الدولة أثبتت كفاءة تشغيلية عالية في التعامل مع الظروف الراهنة، مدعومة بأنظمة إدارة متقدمة وطاقة استيعابية مرنة، إلى جانب تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل إدارة حركة السفن وفق أولويات معتمدة، وتقديم تقارير تشغيلية دورية، بما يضمن انسيابية العمليات واستمرارية تدفق السلع، كما تم رفع جاهزية الأصول البحرية على الساحل الشرقي وتشغيلها بكامل طاقتها، لتشكل بوابة لوجستية استراتيجية تدعم استمرارية التجارة وتعزز تكامل الشبكة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قطاع النقل البري والسككي يشهد تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة، تشمل إعادة تنظيم المسارات وساعات حركة الشاحنات، وتعزيز الربط مع مراكز التخزين، بما يسهم في تسريع تدفق البضائع ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معاليه استمرار متابعة أوضاع السفن في المياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن منظومة رقابية متقدمة تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان الملاحي، مشيراً إلى مواصلة تعزيز التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل حركة البضائع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر يعكس كفاءة الأداء واستمرارية العمليات، استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف حاوية منذ بداية الشهر الجاري، ما يؤكد جاهزية المنظومة اللوجستية وقدرتها على الحفاظ على وتيرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الجهود تجسد نموذجاً إماراتياً متقدماً في إدارة سلاسل الإمداد، قائم على الاستباقية والتكامل والشراكة، ويعزز الأمن الاقتصادي ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.</div></p>

سهيل المزروعي: منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تعمل بكفاءة عالية وانتظام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، وغي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بغي بارميلان وهنأه بانتخابه رئيساً للاتحاد السويسري لعام 2026 ، متطلعاً إلى العمل معه لتنمية علاقات البلدين وتوسيع آفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى أهمية "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2027 " التي ستعقد في جنيف، فيما سترأسها دولة الإمارات خلال عام 2028 ، مؤكداً سموه في هذا السياق أن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدامه من أجل التنمية والازدهار المشترك في العالم، يمثل قاسماً مشتركاً للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المشتركة والإسهام في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا الحرص المتبادل على استثمار كل الفرص المتاحة للارتقاء بالعلاقات التنموية بين البلدين ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والنماء لشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز أسباب السلام والاستقرار في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق للرئيس الضيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي"، التي ستستضيف الهند دورتها 2026، تستهدف تعزيز العمل على وضع أجندة مستقبلية للتعاون الفاعل في مجال الذكاء الاصطناعي، لإحداث تحول إستراتيجي من "العمل" إلى "التأثير" لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي محفزًا للتنمية البشرية الشاملة والاستدامة البيئية والتقدم على مستوى العالم من خلال العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجانبان خلال اللقاء، مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الخارجية والإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي في الاتحاد السويسري بشأن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، إضافة إلى خطاب النوايا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات والاتحاد السويسري، بشأن التعاون في مجال المياه وتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</div></p>

محمد بن زايد ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.</p><p class='article-text'><b>الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يحظر المرسوم بقانون الاستعمال الشخصي أو الترفيهي للقنّب الصناعي وذلك من حيث استيراد أو تصنيع أو استخدام منتجات القنّب الصناعي المتعلقة بالمواد الغذائية، والمكملات الغذائية، والمنتجات البيطرية، ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء. كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه أو أي استثناءات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مُركّبات قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>بمراعاة الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنّب الصناعي، تسري أحكام المرسوم بقانون على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي، وزراعته في أماكن مسيجة ومراقبة ومحمية، ونقل والتصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته التي يصرح بها القانون. كما منح المرسوم بقانون لكل إمارة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وتسري في هذه الحالة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.</p><p class='article-text'>ويسمح المرسوم بقانون لأول مرة باستخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيمه وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.</p><p class='article-text'><b>ضوابط استيراد وتصدير القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>ويُحدد المرسوم بقانون ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من حيث إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة للترخيص، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط وذلك في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها.</p><p class='article-text'><b>ضوابط زراعة القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة ووفق ضوابط وشروط محددة للترخيص مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: إلزامية الحصول على موافقة أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بزراعة القنّب الصناعي من أهمها: التقيد بالزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات وحدود الكميات المرخص بها، والالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ وزارة التغير المناخي والبيئة والجهة المحلية المعنية والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حال تجاوز هذه النسبة في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج لمباشرة إجراءات التحفظ.</p><p class='article-text'>كما يُنظم المرسوم بقانون ضوابط وشروط تخصيص الجهة المحلية المعنية لمناطق زراعة القنّب الصناعي، ومن أهمها: أن تكون المناطق المخصصة بعيدة عن المناطق السكنية وعن المناطق الزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به حيث يخضع العاملين في هذه المناطق لموافقات وتصاريح أمنية، كما يلزم تحديد بشكل واضح أن هذه المناطق هي مناطق زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية للتي تُحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.</p><p class='article-text'>ويُحظر المرسوم بقانون على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي نثر بذور أو زراعة شتلات القنب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويُنظم المرسوم بقانون التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بموجب عقود تبرم بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، ويُحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون. كما يُحظر المرسوم بقانون نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية، وفي حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة فيلزم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.</p><p class='article-text'><b>ضوابط تصنيع منتجات القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن أهم ضوابط وشروط الترخيص: الالتزام بالحصول على جميع التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء عمليات التصنيع أو التشغيل، وأن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة معتمد ونظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ووجود مناطق منفصلة في المصنع لاستلام المواد الخام، والتصنيع، والتعبئة، والتخزين، والنفايات، والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية.</p><p class='article-text'>كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بتصنيع منتجات القنّب الصناعي من أهمها: الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان، والامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي داخل الدولة مع غير المرخص لهم، وإجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ جهة الترخيص والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بأي حالات تجاوز هذه النسبة لمباشرة إجراءات التحفظ.</p><p class='article-text'><b>ضوابط استيراد وتصدير وتداول منتجات القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>ويُنظم المرسوم بقانون مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي، حيث يُحظر مزاولته دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات المحلية ذات الصلة، كما يُحظر استيراد وتصدير أي شحنة لمنتجات القنب الصناعي دون إذن من وزارة التجارة الخارجية واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بما في ذلك الموافقات الأمنية.</p><p class='article-text'>كما يُنظم المرسوم بقانون تداول منتجات القنّب الصناعي بأي شكل من أشكال الترويج التجاري، ويُلزم المرخص له عند تداول أي منتج يحتوي على مركبات القنّب الصناعي أن يوفر ملصقات توضح بيانات المنتج، مثل: رمز القنّب الصناعي، ورقم وتاريخ الترخيص، ومحتوى ونسبة المركب المستخدم في المنتج، ودواعي وموانع الاستعمال وأي آثار ضارة محتملة له.</p><p class='article-text'>كما يجيز المرسوم بقانون بعد موافقة جهة الترخيص عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.</p><p class='article-text'><b>شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص لهم</b></p><p class='article-text'>يُحدد المرسوم بقانون شروط لطالب الترخيص والالتزامات العامة على المرخص لهم، ومن أهمها: الالتزام باشتراطات وضوابط الترخيص وبالتشريعات النافذة في الدولة، وعدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها، وعدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون. ومن أهم الشروط على طالب الترخيص من ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع: أن يكون قد أتم (21) سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما يُلزم المرسوم بقانون المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح نوع وحجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن (5) سنوات.</p><p class='article-text'><b>السجلات وقواعد البيانات الوطنية المرتبطة بالقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُنظم المرسوم بقانون إنشاء النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات إدارتها واستخدامها وتداولها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها وآليات الربط بين هذا النظام والنظم الوطنية الأخرى للتتبع ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما ينص المرسوم بقانون على قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء السجل الإلكتروني الموحد، تُسجّل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي، وغيرها من البيانات والمعلومات، ويُحدد الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتم إتاحة السجل لها والتزاماتها بتسجيل البيانات فيه وتحديثها دورياً.</p><p class='article-text'><b>الرقابة والإشراف والعقوبات</b></p><p class='article-text'>يُحدد المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بالرقابة والإشراف على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وذلك من قبل جهة الترخيص، ويجيز للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصها، الرقابة والتفتيش على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي، وعلى الأراضي المزروعة والشتلات للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.</p><p class='article-text'>كما يُحدد المرسوم بقانون الجزاءات الإدارية ويُنظم إجراءات التظلم على القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والأطر الزمنية المتعلقة بها. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تكون مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب المرسوم بقانون بعقوبتي الحبس الذي لا يقل عن (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكامه ومنها: إساءة استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص، أو التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو منتجاته لغير المرخص لهم، أو استخدام القنّب الصناعي في تصنيع منتجات الاستخدام الشخصي والترفيهي المحظورة أو استيرادها، أو زراعة القنّب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها أو خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو بما يزيد عن المساحات المرخص به، وغير ذلك.</p><p class='article-text'>كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات في حال إخلال المرخص لهم بنشاط زراعة القنّب الصناعي أو نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي بالالتزام بالفحوصات الدورية، وعدم الالتزام بضوابط نقل بذور أو شتلات القنّب الصناعي، وعدم التعاون في أي تحقيق تُجريه جهة الترخيص.</p>

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

<p class='article-text'><br> انطلق اليوم في دبي، "المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال"، وهو أحد أبرز الفعاليات ضمن جدول الأعمال الاقتصادي بين البلدين.<br>وينظم مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، المنتدى الذي من المقرر أن يصبح فعالية سنوية، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة روسكونغرس ومجموعة ماراثون للاستثمار. <br>يجمع المنتدى قادة كبرى الشركات وصناديق الاستثمار من الإمارات وروسيا، بجانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين، إضافة إلى شركات التكنولوجيا الناشئة.وتُقام الفعالية ضمن أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني.<br> ويتمثل الجزء الأهم من المنتدى في الجلسة العامة تحت عنوان "هندسة النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين"، حيث سيستعرض ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، إستراتيجية المجلس وأدواته الرامية إلى تفعيل الإمكانات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وروسيا وسوف تركز الجلسة على التعاون الاقتصادي الثنائي والآليات العملية لتطوير المشاريع المشتركة بين البلدين.<br> ويشارك في الجلسة العامة كلٌّ من معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وفيتالي سيريشوك، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك "في تي بي"، وألكسندر جاروف، الرئيس التنفيذي لشركة شركة غازبروم ميديا القابضة، كما يشارك في المنتدى سيرغي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية.<br>ستُفتتح حلقات النقاش في المنتدى بجلسة تحت عنوان: "مسار الابتكار بين روسيا والإمارات: مرحلة جديدة من الشراكة التكنولوجية"، ويشارك فيها كلٌّ من سيرجي زاخاروف، شريك في مجموعة ماراثون للاستثمار، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لاستثمر في الشارقة، ونبيل عرنوس، المدير التنفيذي التجاري لـ مدينة الابتكار، ودميتري ماركوف، الرئيس التنفيذي لشركة فيجن لابس، وأليكسي يوزاكوف، رئيس مجلس إدارة شركة بروموبوت، إضافةً إلى مشاركة فياتشيسلاف كوبايف مرة أخرى بصفته الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة ماغنيت تك، وأناستاسيا ستولكوفا، عضو لجنة الصحة العامة في الغرفة المدنية للاتحاد الروسي ومدير مؤسسة آر كيه - ميديسن.<br>وستشهد الجلسة إطلاق أول برنامج مسرِّع يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لدعم نمو الشركات التكنولوجية الروسية والشركات الناشئة في دولة الإمارات.<br>وتستعرض الجلسة المشاريع والآليات المقترحة لإنشاء منصة استثمار مشتركة بين الإمارات وروسيا.ويُختتم البرنامج الاقتصادي بحلقة نقاشية بعنوان "روسيا والإمارات: تشكيل المنظومة المستقبلية للتجارة والخدمات اللوجستية"،ويناقش المشاركون تطوير ممرات التصدير الثنائية ومسارات الخدمات اللوجستية، وتنويع التدفقات التجارية، وإيجاد حلول مستدامة متعددة الوسائط.</p>

انطلاق المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، حيث استعرضت تفاصيل قانون الشركات الجديد والمواد المحدثة الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها جهود تطوير البيئة التشريعية للشركات التجارية، بما يدعم متطلبات الاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>حيث اطلعت في هذا الإطار على تفاصيل قانون الشركات التجارية الجديد ومواده المحدثة. كما استعرضت اللجنة استعدادات استضافة الدولة لـ«المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية»، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله بن طوق أن الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً اقتصادياً رائداً يقوم على الابتكار والتشريعات الحديثة والبنية الرقمية المتكاملة، موضحاً أن الجهود الوطنية متواصلة لتعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التحديثات التي شهدها قانون الشركات التجارية الجديد تهدف إلى مواكبة أحدث التحولات والمتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>ورفد المنظومة التشريعية للشركات في الدولة بآليات تنظيمية وقانونية تسهم في رفع تنافسيتها واستدامة ونمو أنشطتها، ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد، وبما يتماشى مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نحرص من خلال اللجنة على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، ودعم تنسيق السياسات الاقتصادية، بما يضمن استمرار بناء بيئة أعمال مرنة وجاذبة ومواكبة للمتغيرات، ويسهم في الارتقاء بجاذبية الدولة للاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار نواصل العمل على تعزيز التوعية في القطاع الخاص وتطوير سياسات رقابية متقدمة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتوسيع نطاق تقييم المخاطر، وتحديث إجراءات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، ضمن نهج مؤسسي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تناولت اللجنة جهود توفير بيئة تشريعية واضحة ومرنة للشركات التجارية من خلال القانون الجديد وما تضمنه من تعديلات على عدد من المواد المتعلقة بالملكية وإجراءات التأسيس وحقوق الشركاء وتنظيم الشركات المهنية والشركات القابضة وغيرها.</div></p><p class='article-text'>ووضعت اللجنة خطة للانتهاء من اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقانون وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تطبيقاً سلساً وفعالاً لأحكامه خلال المرحلة المقبلة. كما تابعت اللجنة أبرز مستجدات استضافة دولة الإمارات للمنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>واستعرضت أهمية هذا الحدث الذي يجمع صناع السياسات العالميين في مجال القانون التجاري الدولي، ويرسخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في تطوير تشريعات الاقتصاد الجديد، ولا سيما في مجال التجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية للبيانات الاقتصادية، والربط بين الجهات الاتحادية والمحلية، وضمان معالجة أي تحديات تشغيلية أو تنظيمية بشكل استباقي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة إقليمياً ودولياً وإبراز أهمية تجربة دولة الإمارات في تطوير تشريعات التجارة عبر التقنيات الحديثة، وجعلها نموذجاً عالمياً في وضع إطار جديد لحوكمة التجارة عبر المنصات الرقمية.</p>

لجنة التكامل الاقتصادي تبحث تعزيز البيئة التشريعية للشركات وحوكمة الأنشطة الاقتصادية

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وحضور أصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اجتماعها الخامس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية الحيوية التي شملت حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية، ومستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، فضلاً عن متابعة مؤشرات تسجيل العلامات التجارية وما تعكسه من تطور في حماية الملكية الفكرية ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة عمل تكاملية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته التنافسية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي تمثل منصة رئيسية لترسيخ التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «نحرص من خلال عمل اللجنة على متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومخرجات القرارات السابقة لضمان تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.9% لعام 2025».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «إن الموضوعات التي تمت مناقشتها، من حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى حماية المستهلك والملكية الفكرية، تمثل مرتكزات رئيسية لدعم بيئة الأعمال الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، استعرضت اللجنة الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة آليات دعم جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لخطط ومستهدفات الحملة، والرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير سبل دعم الشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مبادرات وبرامج متخصصة.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة آليات تطوير قطاع توصيل المواد الغذائية من المطاعم وضوابط عمله في الدولة، حيث تم استعراض تجربة إمارة دبي في وضع ضوابط إرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية دبي، والتي تهدف إلى تشجيع التجارة العادلة وإرساء مبدأ الشفافية وتعزيز التوازن في السوق الرقمية.</p><p class='article-text'>ووجه معالي عبدالله بن طوق بتشكيل فريق عمل مشترك للعمل على تطوير سياسة اتحادية تحدد الآليات والضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم في الدولة، بما يعزز من نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع مشروع حصر الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يخدم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة لضمان شمولية مظلة الامتثال والرقابة.</p><p class='article-text'>ويسهم المشروع في دعم التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز ثقافة الامتثال، وبما ينعكس على فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ومقترحات تطوير آليات تلقي الشكاوى وفرض الجزاءات، والحد من هذه الممارسات المزعجة للمستهلكين وحماية خصوصيتهم وحرية اختيارهم، وفق أفضل الممارسات العالمية. واطلعت اللجنة على نتائج قيد العلامات التجارية في الدولة، حيث وصل عدد العلامات التجارية المسجلة في أسواق الدولة بنهاية سبتمبر 2025 أكثر من 402 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، بما يعكس التقدم المتحقق في إجراءات الحماية القانونية للملكية الفكرية وارتفاع مستوى وعي قطاع الأعمال في الدولة بأهمية تسجيل وحماية علاماته التجارية، بما يدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنفيذ مخرجات الاجتماع السادس ومتابعة التوصيات السابقة، بما يعزز تكامل السياسات الاقتصادية والتشريعية في الدولة، ويحقق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة يترأس اجتماع اللجنة السادس لعام 2025

«التكامل الاقتصادي» تناقش آليات تصنيف الأنشطة الاقتصادية وتنظيم المكالمات التسويقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وحضور مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اجتماعها الخامس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية الحيوية، التي شملت حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية، ومستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، فضلاً عن متابعة مؤشرات تسجيل العلامات التجارية وما تعكسه من تطور في حماية الملكية الفكرية ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة عمل تكاملية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته التنافسية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي تمثل منصة رئيسية لترسيخ التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «نحرص من خلال عمل اللجنة على متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومخرجات القرارات السابقة لضمان تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.9% لعام 2025».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، استعرضت اللجنة الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة آليات دعم جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لخطط ومستهدفات الحملة، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة آليات تطوير قطاع توصيل المواد الغذائية من المطاعم وضوابط عمله في الدولة، حيث تم استعراض تجربة إمارة دبي في وضع ضوابط إرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية دبي، والتي تهدف إلى تشجيع التجارة العادلة وإرساء مبدأ الشفافية وتعزيز التوازن في السوق الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه بن طوق بتشكيل فريق عمل مشترك للعمل على تطوير سياسة اتحادية تحدد الآليات والضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم في الدولة، بما يعزز من نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم استعراض مشروع حصر الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يخدم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تقوم بها الوزارة والجهات التنظيمية في الدولة لضمان شمولية مظلة الامتثال والرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ومقترحات تطوير آليات تلقي الشكاوى وفرض الجزاءات، والحد من هذه الممارسات المزعجة للمستهلكين وحماية خصوصيتهم وحرية اختيارهم، وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p>

«التكامل الاقتصادي» تناقش آليات تصنيف الأنشطة وتنظيم المكالمات التسويقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الاجتماع الأول للجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتي أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2025. </div></p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد نظام عمل اللجنة، وآليات تنفيذ مهامها، وخطط تنفيذ الاستراتيجية لعامي 2026-2025، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وفهد صديق القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية بالإنابة، وأحمد سعيد القمزي مساعد محافظ المصرف المركزي للرقابة على البنوك والتأمين، ووليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وأحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعارف محمد أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ممثلاً عن حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللجنة خطط تنفيذ المبادرات والمشاريع المحددة في استراتيجيتها لعامي 2026-2025، بالإضافة إلى اعتماد إنشاء لجان فرعية، تعمل على تعزيز عمل لجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات والشركات المعنية في القطاع الخاص، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة بشأن تنفيذ الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه اللجان، اللجنة الفرعية لصناعة المالية الإسلامية، برئاسة المصرف المركزي، واللجنة الفرعية لصناعة الحلال، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللجنة الفرعية للعمل الخيري الإسلامي والمالية المستدامة، برئاسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.</p>

نتائج البحث عن: لجنة التجارة الاتحادية